إلى مرجح . وأما المرجح فلا يحتاج إلى مرجح آخر ، بل هو ذاتي له . فلا يحتاج إلى سبب كما هو ظاهر . أقول : هذا المرجح هل هو الإرادة أم غيرها . فإن كان غيرها وهو السبب القهري ، إذن يكون الجبر صحيحا وإشكالهم واردا ، لأن الفعل يكون صادرا عن سبب قهري فيكون متعينا . وإنما يبقى الإشكال عليه من حيث إن المرجح ليس مرجحا ذاتيا ، بل هو أيضا محتاج إلى علة ، ولكن مع ذلك لا يلزم التسلسل ، لانقطاعه بالواجب سبحانه . وأما إذا كان المرجح هو الإرادة ، فمعناه صحة ما قلناه من أنها تقطع التسلسل ، وان الإرادة إرادية بذاتها . وأنها لا تنافي قانون العلية . ولكنه لم يقل أي شيء في ذلك ! ! . . الدليل الثالث : للأشاعرة على الجبر : ان فعل العبد ممكن في نفسه . وكل ممكن فهو مقدور لله تعالى لما مر من شمول قدرته للممكنات بأسرها . ولا شئ مما هو مقدور لله سبحانه بواقع تحت قدرة العبد . لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد . إذن فالفعل غير واقع تحت قدرة العبد . وجوابه : ان المراد بالقدرة هنا ، هل هي القدرة الاقتضائية أم العلّية ؟ أما القدرة الاقتضائية ، فلا منافاة بين القدرات الاقتضائية . بل هناك ملايين القدرات الاقتضائية على مقدور واحد . فهذا العجين مثلا ، يقدر ان يعجنه أي واحد من البشر . ولا منافاة في ذلك لعدم كون القدرة عليّة فيه .